قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

ماده ۱- به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاری های مورد نیاز و ارتقاء بهره وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حمل ونقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده می شود تا از شبکه حمل ونقل ریلی و تاسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری کنند .
تبصره ۱- شرکت حمل ونقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده می شود و با تامین ناوگان ( لکوموتیو و یا واگن ) مورد نیاز به منظور جابجائی ( کالا ، مسافر ) تاسیس می گردد .
آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
تبصره ۲- شرایط و نحوه بهره برداری شرکتها وموسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرائی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
تبصره ۳- خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویس های مرتبط با امر ناوگان و شبکه ، امور پایانه های تعمیرات ، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانی های فنی و مهندس و سیستم های کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویس های ارتباطی ( مخابراتی ) و علائم می باشد .
تبصره ۴- شرکت حمل ونقل ریلی می تواند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در دیگر شقوق حمل ونقل نیز فعالیت نماید .
ماده ۲- به منظور حفط ایمنی تردد ناوگان ریلی ، شرایط و دستورالعمل های فنی و ایمنی مرتبط با سیروحرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها می باشند . راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فنی و ایمنی حرکت خواهد بود .

تبصره ۱- آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیروحرکت ناوگان در شبکه حمل ونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید . میزان جرائم مربوط به این تخلفات از یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تعیین میگردد .
تبصره ۲- تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت های راه آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد . درصورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسون های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی بعنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد .راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد درصورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند.
تبصره ۳- آئین نامه اجرای کمیسیون های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳- راه آهن موظف است تاتردد ریلی را به گونه ای برنامه ریزی ، هدایت و کنترل کند که سیرو حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل ونقل ریلی ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) در شرایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد .
ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن به جز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط ، تخلف محسوب می شود ودرصورت بروز هر گونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل ونقل ریلی و تائید آن توسط مراجع ذیصلاح ، راه آهن مکلف به جبران آن است .
ماده ۴- تعیین مقررات و استنانداردهای مربوط به تولید ، واردات و تعمیر ونگهداری ناوگان ریلی برعهده راه آهن میباشد و دستگاههای نظارت کننده وکلیه تولیدکنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند .
ماده ۵- راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ریلی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویس های ارتباطی با سیم و بی سیم ، انتقال داده ها به شرکتهای خصوصی اقدام نماید .
آئین نامه مربوطه ، حداکثر ظرف دوماه به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
ماده ۶- تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور به منظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل ( باری یا مسافری ) بصورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن ، ظرفیت و طول واگن ، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه ، مسیر حرکت ، شرایط مسیر ودیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس های ارتباطی ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و باتصویب وزیر راه و ترابری لازم الاجرا است .
تبصره ۱- نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل ونقل دارای مزیت باشد .
تبصره ۲- با توجه به مزیت های حمل ونقل ریلی و درصورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای تامین هزینه های نگهداری شبکه ، دولت می تواند از سال ۱۳۸۵ اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل ونقل را همانند هزینه های نگهداری تاسیسات زیربنائی سایر شقوق حمل ونقل ، در بودجه های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید .
ماده ۷- راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل ونقل بار ومسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه ای که در امر حمل ونقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل ونقل ریلی واگذار نماید.
تبصره – اجازه دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل ونقل ریلی با اخذ هزینه های عملیاتی بلامانع است .
ماده ۸- شرکتهای حمل ونقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل ونقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسئولیت دارند.
تبصره ۱- حدود مسئولیت شرکتهای حمل ونقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران ونحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرائی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
تبصره ۲- برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر می شود .
تبصره ۳- راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری ناوگان وتامین سلامت سیر آنان می باشد .
تبصره ۴- بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشکل توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه می شود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط به موجب دستورالعمل مصوب هیئت مدیره راه آهن خواهد بود .
ماده ۹- نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای بصورت توافقی فی مابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل ونقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد . بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل ونقل ریلی در هر مسیر و برحسب نوع و درجه واگن ، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تائید هیئت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می آید .
ماده ۱۰- شرکتهای حمل ونقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هایی هستند که درچارچوب قوانین کشور توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد .
ماده ۱۱- هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (۱) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیئت مدیره راه آهن به نام مالک صادر خواهد شد .این سند قابل ترهین میباشد به طوری که با اعلام دینفع ، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیئت مدیره راه آهن به نام دینفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد ، تغییر خواهد یافت .
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تائید شورای نگهبان رسید .

غلامعلی حداد عادل
رئیس شورای مجلس اسلامی